مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٣٢

عَجَزَ المكلف عَنِ اسْتِعْمَالِهِ لِرَضِ ، أَوْ لِوُجُودِ مَا يَمْنَعُ الوصولِ إِلَيْهِ ، أَوْ لِفَقْدِهِ ، انْتَقَلَ إِلَى الْبَدَلِ عَنِ الْوُضُوءِ ، أَوِ الْغُسْلِ ، وَهُوَ التَّيَثمُ ، فَيَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ الطَّاهِرِ ، بَدَلَا عَنِ الوضوء ، أَوِ الْغَسْلِ . الاستغناء عَنْهُ لِفَقْد وسله إذَا فَقَدَ المُكَلَّفُ الماء للوضوء ، وَفَقَدَ أَيضاً الصَّعِيد الطَّاهِرَ لِلتَّيَمُّم ، اسْتَغْنَى عَنِ الْوُضُوءِ ، وَعَنِ التيمم ، وَصَلى فَاقِدَ الطَّبُورَيْن التركة مومة التقليل أَوْجَبَ اللهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ رَجُلٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ صِيَامَ شَهْرٍ رمضانَ ، وَرَحْص بالأقطار الْمَعْذُورٍ مِنْهَا ، عَلَى أَنْ يَصُومَ بدل الأيام التي أفطَرَ فِيهَا مِن أَيَّامٍ أُخَرَ ، فَيَجُوزُ الْأَقْطَارُ يمن يأتي : -1AA - —
الجزء 3 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.