مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٣٠

مِنَ الظَّهْرِ مَثَلاً ، هَلْ هِيَ ثلاث أَمْ أَرْبَعُ ، فَيُطْرَحُ الشَّكُ في الرَّابِعَةِ ، وَيُعْتَبَرُ الْأَقل المُتَيَقَّنُ ، وَهُوَ ثَلَاثُ ، وَيَقُومُ لِصَلَاةِ الرَّكْعَةِ الرابعة ه، قاعدة ) المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ ) . يَدُورُ التَّكليف بَيْنَ اسْتِطَاعَةِ الْمُكَلَّفَ وَعَجْزِهِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) أَيْ طاقتها ( آخر سورة البقرة ) . يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته . هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلى المُكَلِّفِ أَدَاءَ الْمُكَلَّفِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأُتَم يُسْرَ عَلَيْهِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَسْتَطِيعُهُ وَالتَّيْسِيرُ إما بالانتقالِ إِلَى الْأَخَفٌ مِنَ المَطْلُوبِ ، أَوِ التقليلِ مِنْهُ ، أَوِ الانْتِقَالِ إِلَى الْبَدَلِ عَنْهُ ، أَو الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالكُليّةِ لِفَقْدِ وَسِيلَيهِ ، أَوْ تَرْكِهِ مُوفَّنَا لِسَبَبٍ ، أَوْ تَرْكِ بعضيه ، أو تركه بالكلية لعلة . -1A1-
الجزء 3 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.