مِنَ الظَّهْرِ مَثَلاً ، هَلْ هِيَ ثلاث أَمْ أَرْبَعُ ، فَيُطْرَحُ الشَّكُ في الرَّابِعَةِ ، وَيُعْتَبَرُ الْأَقل المُتَيَقَّنُ ، وَهُوَ ثَلَاثُ ، وَيَقُومُ لِصَلَاةِ
الرَّكْعَةِ الرابعة
ه، قاعدة ) المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ ) .
يَدُورُ التَّكليف بَيْنَ اسْتِطَاعَةِ الْمُكَلَّفَ وَعَجْزِهِ
.
قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ) أَيْ
طاقتها ( آخر سورة البقرة ) .
يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته . هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلى المُكَلِّفِ أَدَاءَ الْمُكَلَّفِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأُتَم
يُسْرَ عَلَيْهِ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يَسْتَطِيعُهُ
وَالتَّيْسِيرُ إما بالانتقالِ إِلَى الْأَخَفٌ مِنَ المَطْلُوبِ ، أَوِ التقليلِ مِنْهُ ، أَوِ الانْتِقَالِ إِلَى الْبَدَلِ عَنْهُ ، أَو الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالكُليّةِ لِفَقْدِ وَسِيلَيهِ ، أَوْ تَرْكِهِ مُوفَّنَا لِسَبَبٍ ، أَوْ تَرْكِ
بعضيه ، أو تركه بالكلية لعلة .
-1A1-
الجزء 3 — ص ١٨٦