مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٢٢

فَقِيلَ لَهُ في ذُلِكَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ لي مِن المَسَائِلِ يَوْمَ وَأَيُّ يَوْمٍ . ( أَي يَخْشَى أَنْ يُقَصِّرَ فِي حُكْمِهَا ) فَتَعْظُمَ المَسؤولية عَنْهَا بَيْنَ يَدَيْ أَحْكُم الْحَاكِمِينَ ) . هذَا شَأْنُ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَنبِطِ لِلْأَحْكامِ . ، أَما المَفْتِي الَّذِي يُفْتِي بِنَقْلِ مَا حَفِظَهُ ، أَوْ وَجَدَهُ فِي كُتُبِ المذهَب مِنْ نُصُوصِ ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّاوِي مِنَ الْعَدَالَةِ ، وَالضَّبْطِ ، وَالْحِفْظِ . وَالْفَتْوَى تَكُونُ حِينَئِدْ مِنْ قَبيلِ الْأَخْبَارِ ، فَلا تَرْكَنُ النَّفْسُ إِلَّا لِخَبَرِ الْعَدْلِ الثقة وَيَجِبُ عَلى السَّائِلِ أَنْ يَعْمَلَ بِالْحكم بَعْدَ بَيَانِهِ . وَالْعَامَّةُ مِنَ النَّاسِ لَا مَذهَبَ هُمْ خَاصٌ ، فَمَذْهَبُهُمْ مَذْهَبُ مفتيهم . فَالنَّاسُ مَا بَيْنَ مُجْتَهِدِ وَمُقَلدٍ ، فَالْمُجْتَهِدُ يَعْمَلُ بِمَا وَصَلَ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ مِنْ أَحكام ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُجْتَهِداً مُطلَقاً ، أَوْ . مُجْتَهِدَ مَذهَب ، أَوْ مُجْتَهِدَ مَسَائِلَ - ۱۷۸ -
الجزء 3 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.