مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٢٠

لا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّمْبِينِ بَيْنَ الْقَوِي وَالضَّعِيفَ مِنَ الْآرَاء . وهؤلاء لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُمْ ، وَلَا الْأَخَذُ بِآرَائِهِمْ الفتيا هي بيان الحكم المسؤول عنه . لشروط الفة (۱) يُسْتَرَطُ في المفتي أَنْ يَكُونَ عَالِماً بِحَالِ مَنْ يُفْتِي بِقَوْلِهِ ، وَطَبَقَتِهِ مِنَ الْفُقَهَاءِ ، لِيَكُونَ عَلى بَصِيرَةٍ فِي الْأَقْوَال المُتَخَالِفَةِ ، وَالْآرَاءِ الْمُتَعَارِضَةِ . (۲) وأن يُفتي بالراجح دُونَ المرجوح ، لأن العمل بالمرجوح اتباع لِلْهَوَى ، وَهُوَ مُحَرَّم . (۳) وَأَنْ يَتَثبت في الإجابة ، وَلَا يُجَازَفَ فِيهَا ، خَوْفاً مِنْ تخريم خلال ، أو تحليل حرام . - - ١٧٦ -
الجزء 3 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.