مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧١٨

التَّقْلِيدُ هُوَ العَمَلُ بِقَوْلِ بَعْضِ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْعُلَمَاء الأجلةِ ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلى غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ فِي المَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( ( سورة النحل ٤٣ ) . وهو عام في جميع مَنْ لَا يَعْلَمُ . فَيَجِبُ عَلى مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ يَعْلَمُ ، حَتَّى يَكُونَ على صَوَاب في صحةِ العِبَادَةِ ، وَمَعْرِفَةِ الحكم فيها عَرَضَ لَهُ من أمر . وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ المسؤولُ مُجْتَهِداً ، بَلْ يَجُوزُ لِلْعَالم - - ١٧٤ - -
الجزء 3 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.