إذا طلق المريض زوجتَهُ ، هَلْ تَرَتُهُ أَمْ لَا ؟
اتَّفَقَ رَأيَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثمانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ الطَّلَاقَ في المَرَضِ لَا يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ بِاعْتِبَارِهَا سَبَباً مُوجِباً لِلْإِرْتِ ولكن رأيهما اختَلَفَ فِي ذلِكَ بِالنَّظَرِ الْعِدَّةِ .
فَعُمَرُ وَرَّتَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَقَط ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ شُرَيْحاً كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثاً - وَهُوَ مَرِيضُ - فَأَجَابَهُ ، أَنْ وَرَتْهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِذَا
انقَضَتْ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا
وَعْثمانُ وَرَّتَها بَعْدَ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عوف زَوْجَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَوَرَّتَهَا عُثمانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ
عدتها
وَوَجْهَةُ النَّظَرِ فِي ذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْمَرَضِ فِيهِ مَظِنَةُ
الْفِرَارِ بِالْإِرْثِ فَلا تَقْطَعُهُ
- ١٥٧ -
الجزء 3 — ص ١٥٧