مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٠١

إذا طلق المريض زوجتَهُ ، هَلْ تَرَتُهُ أَمْ لَا ؟ اتَّفَقَ رَأيَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثمانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ الطَّلَاقَ في المَرَضِ لَا يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ بِاعْتِبَارِهَا سَبَباً مُوجِباً لِلْإِرْتِ ولكن رأيهما اختَلَفَ فِي ذلِكَ بِالنَّظَرِ الْعِدَّةِ . فَعُمَرُ وَرَّتَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَقَط ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ شُرَيْحاً كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثاً - وَهُوَ مَرِيضُ - فَأَجَابَهُ ، أَنْ وَرَتْهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انقَضَتْ الْعِدَّةُ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَعْثمانُ وَرَّتَها بَعْدَ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عوف زَوْجَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَوَرَّتَهَا عُثمانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عدتها وَوَجْهَةُ النَّظَرِ فِي ذلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْمَرَضِ فِيهِ مَظِنَةُ الْفِرَارِ بِالْإِرْثِ فَلا تَقْطَعُهُ - ١٥٧ -
الجزء 3 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.