مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٩٩

من اجتهاد الصحابة كَانَ اجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ قَائِماً عَلَى الْفَهْمِ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، وَقَضَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ التَّشْدِيدِ ، وَالتَّخْفِيفِ ، وَالِاحْتِيَاطِ ، مَعَ الْحِرْصِ الشَّدِيدِ عَلَى تَوَخّي الصَّوَابِ ، وَالْخَوْفِ مِنَ الْخَطَا فيا يَقْضُونَ ، وَمَا يُفْتُونَ ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الْآتِي . يَظْهَرُ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ أَنَّ الطَّلَاقَ جُعِلَ ثَلاثاً لِفَسْح الْمُجَالِ لِلزَّوْجَيْنِ لِلتَّبَصُّرِ في أَمْرِهِما ، أَمَلاً في الْعَوْدَةِ إِلَى الصَّفَاءِ الزَّوْجِيِّ بَيْنَهَا ، بَعْدَ الطَّلْقَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثانية . 11001
الجزء 3 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.