مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٨٤

حقيقة في كُلِّهِ ، لَا بَعْضِهِ ، فَلا يُقَالُ لِبَعْضِ الرَّأْسِ رَأْسُ ، فَأَوْجَبَ مسحه وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ : المُرَادُ مِنْهُ مُطلَقَ المَسْحُ ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : مَسَحْتُ يَدِي بِالمَنْدِيلِ . فَلا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ المَسْحُ بِالمندِيلِ كُلِّهِ ، فَيَجُوزُ عَلَى الْفَهْمِ اللغَوِيِّ أَنْ يَكُونَ بِكُلِّهِ ، أَوْ بِبَعْضِهِ ، فَأَوْجَبَ المَعْنَى المشترك ، وَهُوَ مُطلَقُ المَسْحُ ، وَيَتَحَفَّقَ المَسْحُ بِمَسْحُ بَعْضِه فَأَوْجَبَهُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ عَامَّ مُجْمَلُ ، يَحْتَمِلُ مَسْحَ الرَّأْسِ كله ، أَوْ بَعْضِهِ ، وَلَا يَتَرَبَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَقَدْ خَصَّص هذا الإجْمَالَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ . رواه مسلم : - 10 -
الجزء 3 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.