مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٨٢

الجريمَةَ ، وَتَأْثِيرَ صَدَاهَا فِي المُجْتَمَعِ وَأَمَّا الْعَفْوُ عَنْهُمْ بِتَوْبَتِهِمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ ، فَمَشْرُوط بِعَدَم مُبَاشَرَهُمْ شَيْئاً مِنَ القَتل ، أو السلب ، ولكل حكمه . الحقيقة والمجاز الْحَقِيقَةُ هِيَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي مَعْنَاهُ الَّذِي وُضِعَ لَهُ ، كَلَفْظِ الْأَسَدِ لِلْحَيَوَانِ الْمُفْتَرِسِ . وَالْمَجَارُ هُوَ اسْتِعْمَالُ اللُّفْظِ في غَيْرِ مَعْنَاهُ ، كَاسْتِعْمَالِ لَفْظِ الْأَسَدِ فِي الرَّجُلِ الشَّجَاعَ . فَقَوْلُ اللهِ فِي آيَةِ الْمُحَارِبِينَ السَّابِقَةِ : ( أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) . اخْتَلَفَ الْأَقِمهُ في تَأْوِيلِهِ ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ حَمَلُوهُ علَى المَعْنَى الْحَقِيقِيُّ : وَهُوَ النَّفْيُ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي ارْتُكِبَتْ فِيهِ الْجَرِيمَةُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ . وَحَمَلَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى المَعْنَى الْمُجَازِيِّ ، لِوُجُودِ أَمْرَيْنِ صَارِفَيْنِ - - ۱۳۸ - - : عَنِ المَعْنَى الْحَقِيقِيُّ ، وَهُمَا
الجزء 3 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.