مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٧٦

المَسَائِلِ الَّتِي تَعْرِضُ لِكُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ ، فَأَكْثَرُوا لِذلِك مِنَ الْقِيَاسِ - مُسْتَلْهِمِينَ فِيهِ رُوحَ الشَّرِيعَةِ السَّمْعَةِ – وَقَدْ يَتْرُكُونَ الْقِيَاسَ ، وَيَعْتَمِدُونَ فِي اسْتِنْبَاطِ الْحُكُم عَلَى أَصل عام ، وَيُسَمُّون ذلِكَ اسْتِحْسَاناً ، وَهذَا مَا يُسَمَّى قَدِيماً بالرأي . فالإجماع على حكم من الأحكام يُكية قوة ، إذ لَا يَكُونُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا مِنْ جُمْهُورِ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَالِمِينَ بِأُصولِ الشريعة وفروعها . وَالْقِيَاسُ كَالْإِجْمَاعِ في أَهَمِّيَّتِهِ ، لاعتمادِهِ عَلَى مَا وَرَدَ في الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْلَانِ مِنْ أُصولِ الشَّرِيعَةِ فَتَكُونُ أُصول الدِّينِ بِذلِكَ أَرْبَعَة : الْكِتَابُ ، وَالسُّنَّةُ والإجماع ، والقِياسُ . ثُمَّ إِنَّ اختلاف المجتهدينَ فِي الْأَحْكامِ الْمُسْتَنْبَطَةِ ، إِنَّمَا هُوَ امْتِدَادُ في التَّوْسِعَةِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَتَسْبِيلُ لِلْمُكَلِّفِينَ ، - ۱۳۲ -
الجزء 3 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.