مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٧١

الإجماع هُوَ اتَّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ في عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلى حكم مِنْ أَحكام الدِّينِ ، بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ الله وَلَا يُشْتَرَطَ اتَّفَاقُ المُجْتَهِدِينَ جَمِيعِهِمْ ، بَلْ يَكْفِي اتَّفَاقُ مُجْتَهِدِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، كَالمَدِينَةِ مَثَلاً وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُجْتَهِدُونَ عَلَى حُكُم شَرْعِيٌّ ، وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُهُ ، وَلَا تَسُوعُ مُخَالَفَتُهُ ، لِأَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ أَعْلَمُ بِالدِّينِ وَبِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ ، وَأَسْرَارِهَا ، فَلَا يَتَّفِقُونَ عَلَى خَطَرٍ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) ( سورة النساء ٥٩ ) . ، - ۱۲۷ - 1
الجزء 3 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.