مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٦٨

وَاليَمَن ، وَلَازَمَ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ بِبَغْدَادَ ، وَأَخَذَ عَنْهُ الْفِقْهَ ، وَرَوَى عَنْهُ خَلْقُ كَثِيرُ ، مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ مِنْ شُيُوخِهِ ، وَمِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ ، وَقَدْ صَنَّفَ كَثِيراً مِنَ الْكُتُبِ ، وَكَانَ في فَتَاوِيهِ شَدِيدَ التَّحَرِّي لِفَتَاوى الصَّحَابَةِ فِيها لَا نَصَّ فِيهِ . وَقَدْ بَنَى مَذْهَبَة عَلَى أُصولِ مُرَتَّبَةٍ عَلَى الْوَجْهِ التَّالِي : (۱) « النَّص ، فَإِذَا وَجَدَ نَصَّا في الْكِتَابِ ، أَوِ السُّنَّةِ أَفْتَى (۲) مَا أَفْتَى بِهِ الصَّحَابَةُ . (۲) الأخذ بالحديث المرسل ، والحديث الحَسَنِ ، إِذا لَمْ يَكُن فِي الْبَابِ شَيْءٌ يَدْفَعُهُ ثُمَّ اسْتَقَلَّ مذهب خاص ، وَانتَشَرَ مَذهَبَهُ فِي الْعِرَاقِ ، ثُمَّ ذَهَبَ خارج العراق في القرن الرابع الهجري يَشِيعُ هذا المذهَبُ فِي أَهْلِ نَجْدٍ جَمِيعِهِمْ ، وَيَكْثُرُ في الْحِجَاز ، وَيَجِيء في فَلَسْطِينَ وَالشَّامِ ثَانِيَا بَعْدَ المَذْهَبِ الشَّافِعِي . - ۱۲۱ -
الجزء 3 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.