مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٦٦

الطريقتين بالتحديث ، والقياس معاً ، مَعَ الْخِدْقِ ، وَالنَّبَاهَةِ ، وَشِدَّةِ الذكاء وَقَدْ كانَ الشَّافِعِيُّ في بَادِى أَمْرِهِ يُعَدُّ مِنْ أَتْبَاعِ مَالِكِ ، لأَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ مَذهَبَهُ ، وَأَمْلَى كِتَابَهُ الْمُوَطَّأَ عَلَى بَعْضِ الْوَافِدَنَ إلَى المَدِينَةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَنْصَارِ وَلَّما رَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَقَرَأَ كِتَابَ الْأَوْسَطِ لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَرَسَ مَذْهَبَهُ ، وَرَأَى فِي الْعِرَاقِ مِنَ الْأَحْدَاثِ الْكَثِيرَةِ ، مَا لَمْ يَرَهُ فِي الْحِجَازِ ، اسْتَجَدَّتْ لَهُ آرَاهُ تُخَالِفُ آرَاءَ المَالِكِيَّةِ ، فَأَلَّفَ مَذْهَبَهُ الْقَدِيمَ ، وَخَالَفَ فِي كَثِيرٍ مِنْ آرَائِهِ مَسَائِلَ مَذْهَبِ أَسْتَاذِهِ الْإِمَامِ مَالِكِ . وَلَّما جَاءَ إِلَى مِصْرَ وَاسْتَقَرَّ بِهَا دَوَّنَ مَذْهَبَهُ الْجَدِيدَ وَرَجَعَ عَنْ بَعْضِ أَحْكَامِ المَذْهَبِ الْقَدِيمِ . تَلَقَّى عَنِ الشَّافِعِيِّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَكَتَبُوا عَنْهُ مَا أَلَّفَهُ ، وَسَارُوا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ - ۱۲۲ -
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.