مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٣٢

٢ - الرّجُلُ أَقْوَى مِنَ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَلَدِ ، وَالصَّبْرِ ، وَتَحمل الْمَكْرُوهِ ، فَلا يُعَرِّضُهَا لِلطَّلَاقِ لِأَقَلِّ سَبَبٍ ، بَلْ يَمْنَعُهُ جَلَدُهُ ، وَصَبْرُهُ عَنْ ذلِكَ ، إِبْقَاءَ لِسَعَادَةِ الْأَسْرَةِ ، وَحِفاظاً عَلَى الْحَيَاةِ الزوجية . ٣ - الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ غُرْمُ مَالِي بِسَبَبِ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مُؤخِّرُ الصَّدَاقِ ، وَنَفَقَهُ الْعِدَّةِ . فَلا يَحْسُنُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَرْأَةِ ، حَتَّى لا تُوقِعَهُ لأقل الْأَسْبَابِ ، لِرِقَةِ عَاطِفَتِهَا ، وَسُرْعَةِ تَأْثْرِهَا وربما دَفَعَ بِبَعْضِينُ الطمع لإيقاع الطلاقِ كَي تَنَالَ مِنَ الزوج مؤخرَ الصَّدَاقِ . فَمِنَ الْحِكْمَةِ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَدِ ذِي الْفَضْلِ ، مِنَ الصَّدَاقِ ، وَالْإنْفَاقِ ، وَالرِّعَايَةِ ، وَالْحَمايَةِ ، وَهُوَ الرَّجُلُ . ( ملاحظة ) إِذَا تَعَشَرَتِ الْحَياةُ الزَّوْجِيَّةُ ، وَكَانَ السَّبَبَ فِي. ذلِكَ الرَّجُلُ ، فَلِمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي الشَّرْعِيِّ طَلَاقَهَا مِنْهُ. -AA-
الجزء 3 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.