مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٢٥

وَالصِّيَاءِ ، وَالْمُعَالَجَةِ ، وَالدَّوَاءِ، وَالْمَدْرَسَةِ ، وَالانْتِقَال . ٢ - وَهُوَ الَّذِي يُقَدِّمُ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجَةِ . -٣ - وَعَلَيْه نفقة الوالدين الفقيرينِ ، وَالْأَقارب الفُقَرَاء مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ ، وَغَيْرِهِمْ . فَكَانَ مِنَ الْعَدَالَةِ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ أَكْبَرَ مِنْ نَصِيبها ، لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى الْقِيامِ بِهذِهِ التَّكَالِيفِ الَّتِي تُنْقِلُ گاهلَهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الرَّجُلِ مِنَ التَّكَالِيفِ الْمَالِيةِ . فَإِنْ كَانَتْ مُتَزَوجَةً ، فَنَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ متَزَوَّجَةٍ ، فَنَفَقَتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فَقَط ، إِن كَانَتْ قَادِرَةٌ عَلَى الْإِنْفَاقِ . فَالرَّجلُ مُطَالَب بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُطَالَبُ بشَيْء . مناهج الشريعة الاسلامية ج ٣ (٦٤). -A1- 1 -
الجزء 3 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.