مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦١٣

إِلَيْهِ مِنْ أَضرَارٍ تَكْفِي لِأَنْ تَكُونَ لَكُمْ زَوَاجِرَ عَنْهَا ، فَهَلْ أنتُم عَنْهَا مُنتَهُونَ؟ الميسِرُ هُوَ الْقِهَارُ ، وَسُمِّيَ مَنسِراً ، لِيُسْرِ انْتِقَالِ الْمَالِ مِنْ مُقَامِرٍ إلى آخر . كَانَ الْمَيْسِرُ مِنَ الْعَادَاتِ الرَّاسِخَةِ فِي نُفُوسِ الْجَاهِلِينِ يَلْهُونَ بِهِ فِي أَوْقَاتِ فَرَاغِهِمْ ، وَيَطْمَعُونَ بِالربح لأنفُسِهِمْ، أَوْ لِلمُسَاعَدَةِ فُقَرَائِهِمْ، وَكَانَ تَحْرِيمُهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ . (المرحلة الأولى) : التَّمْهِيدُ لِتَحْرِيمِهِ ، بِجَعَلِهِ كَالْخَمْرِ فِي الْإِثْمِ ، وَأَنَّ إِثْمَهُ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ ، كَمَا ذَكَرَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ . O وَالْإِثْمُ هُوَ الْعَمَلُ الْمَكْرُوهُ الْمُبْطِي عَنْ فِعْلِ الْخَيْرِ . ، (المرحلة الثانية) : تحريمه بالكلية مَعَ الْخَمْرِ ، وَأَنها وَالْأَنصَابَ -
الجزء 3 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.