بَعْدَهُما ، كتاب الله وسني، وَلَنْ يتفرقا حتى يردا على الحوض. كِتَابَ وَسُنَّتِي،
رواه الحاكم في مسنده
•
اجْهَادُ عَلَاءِ الشَّرِيعَةِ
ثُمَّ إِنَّ عُلَمَاءَ الشَّرِيعَةِ إِذَا رَأَوْا أَمْراً لَمْ يَرِدْ بِهِ الْقُرْآنُ وَلَا السنة ، فَإِنْ كَانَ لَهُ نَظِيرُ فِي الْكِتَابِ ، وَثَبَتَتْ لَهُ عِلَّهُ حُكْمِهِ
قَاسُوهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَوْهُ حُكْمَهُ ، كَأَنْوَاعِ الْمُخَدِّرَاتِ الْحَدِيثَةِ
،
مِنْ سَائِلَةٍ وَجَافَّةٍ ، فَإِنَّ لَهَا نَظِيراً وَهُوَ الْخَمْرُ، فَإِنَّهَا تُحَرَّمُ لِعِلَّةٍ فِيهَا، وَهِيَ تَخْدِيرُ الْعَقْلِ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي أَنْوَاعِ الْمُخَدِّرَاتِ
5- 1
الْحَدِيثَةِ ، فَتَقَاسُ عَلَيْهَا ، وَتُعْطَى حُكْمَها وَهُوَ التَّحْرِيمُ . وَيُسَمَّى
هذا : قياساً .
.
وَإِذَا حَدَثَتْ أَيَّةُ قَضِيَّةِ مِنَ الْقَضَايَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرُ سَابِقُ ، وَاتَّفَقَ عُلَمَاء الْأُمَّةِ فِي أَيِّ عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى حُكم فِيهَا ، اعتبر هذَا الْحُكْمُ شَرْعِيًّا ، وَيُقَالُ لَهُ : إِجْمَاعٌ .
الجزء 3 — ص ٥٨