مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٠٢

بَعْدَهُما ، كتاب الله وسني، وَلَنْ يتفرقا حتى يردا على الحوض. كِتَابَ وَسُنَّتِي، رواه الحاكم في مسنده • اجْهَادُ عَلَاءِ الشَّرِيعَةِ ثُمَّ إِنَّ عُلَمَاءَ الشَّرِيعَةِ إِذَا رَأَوْا أَمْراً لَمْ يَرِدْ بِهِ الْقُرْآنُ وَلَا السنة ، فَإِنْ كَانَ لَهُ نَظِيرُ فِي الْكِتَابِ ، وَثَبَتَتْ لَهُ عِلَّهُ حُكْمِهِ قَاسُوهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَوْهُ حُكْمَهُ ، كَأَنْوَاعِ الْمُخَدِّرَاتِ الْحَدِيثَةِ ، مِنْ سَائِلَةٍ وَجَافَّةٍ ، فَإِنَّ لَهَا نَظِيراً وَهُوَ الْخَمْرُ، فَإِنَّهَا تُحَرَّمُ لِعِلَّةٍ فِيهَا، وَهِيَ تَخْدِيرُ الْعَقْلِ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي أَنْوَاعِ الْمُخَدِّرَاتِ 5- 1 الْحَدِيثَةِ ، فَتَقَاسُ عَلَيْهَا ، وَتُعْطَى حُكْمَها وَهُوَ التَّحْرِيمُ . وَيُسَمَّى هذا : قياساً . . وَإِذَا حَدَثَتْ أَيَّةُ قَضِيَّةِ مِنَ الْقَضَايَا لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرُ سَابِقُ ، وَاتَّفَقَ عُلَمَاء الْأُمَّةِ فِي أَيِّ عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى حُكم فِيهَا ، اعتبر هذَا الْحُكْمُ شَرْعِيًّا ، وَيُقَالُ لَهُ : إِجْمَاعٌ .
الجزء 3 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.