مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٦٠٠

وَإِلَى الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ بِقَوْلِهِ : ( وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ) ( سورة الحج ٢٦ ) . ثُمَّ جَاءَ الرَّسُولُ ، وَبَيَّنَ كَيْفِيَّةَ الْإِحْرَامِ ، وَمَوَاقِيتَهُ، وَالْوَقْتَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ ، وَعَدَدَ مَرَّاتِ السَّعْي ، وَكَيْفِيَّتَهُ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ وَنُسُكِهِ. وَحَجَّ بِنَفْسِهِ وَقَالَ : (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ) . فَمِنْ ذلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ جَاءَ بِقَوَاعِدَ عَامَّةٍ وتشريعات مُجْمَلَةٍ ، وَوَكَلَ اللهُ أَمْرَ بَيانَها وَتَفْصِيلِهَا إِلَى الرَّسُولِ ، لأنَّ مُهمَّتَهُ تَفْصِيلُ مَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ إِجْمَالِ وَتَحْدِيدُ مَا كَانَ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ مِنْ شُرُوطٍ وَمَوَانِعَ وَقُيُودٍ صل الله وَأَوْقات . ، وَيَتْبَعُ ذَلِكَ بَيَانُ مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْقُرْآنُ تَصْرِيحاً وَلَا تلميحاً، كبيان أن القَائِل، والكافِرَ، وَالرَّقِيقَ ، لَا يَرِثُونَ ، وَكَيْبَانِ -07-
الجزء 3 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.