مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٩٥

صادر تشريع الاحكام إِنَّ مَصْدَرَ تَشْرِيعِ الْأَحْكامِ ، وَمَنْبَعَهَا الْأَسَاسِيَّ الْقُرْآنُ الكَرِيمُ . جَمِيعُ نُصُوصِهِ قَطْعِيَّةُ النُّبُوتِ ، لِوُصُولِهِ إِلَيْنَا بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ ، تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم جيلاً بَعْدَ جيلٍ إِلَى يَوْمِنَا هذا . والأحكام التي أتى بها قسمان : مُفَصَّلَةٌ ، وَيُجْمَلَةٌ . الأحكامُ الْمُفَصَّلَةُ هِيَ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ لِوُضُوحِهَا ، - - ٥١ - →
الجزء 3 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.