مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٩٣

فَالْإِسْلامُ ، حَطَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْقُبُودَ ، وَنَهَضَ بَعْدَ الْخُمُولِ ، وَعَلَّمَها بَعْدَ الْجَهْلِ ، وَأَعَزَّهَا بَعْدَ الذُّلِّ ، وَوَرَّتَهَا بَعْدَ الْحِرْمَانِ، وَحَفِظَ لَهَا حُرِّيَّتَهَا بَعْدَ الْكَبْتُ ، وَسَمَا بِهَا بَعْدَ الانحِطَاطِ ، وَصَانَ لَهَا كَرَامَتَهَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَشَرَعَ لَهَا حَقَّ الثَّمَلكِ (١) بِحُرِّيَّةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَالتَّعَامُلَ عَلَى أَنْوَاعِهِ ، لَكِنْ عَلَى غَيْرِ تَبَرج وَزِينَةٍ ، وَعَمِلَ عَلَى تَرْقِيَةِ مَوَاهِبِهَا الْعَقْلِيَّةِ ، ضمنَ حُدُودِ الْعِفَّةِ وَالكَرَامَةِ وَالْأَدَبِ الرَّفِيعِ ، فَأَمَرَهَا بِسَتْرِ الْبَدَنِ ، وَغَضٌ الْبَصَرِ ، وَتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى، وَمُلَازَمَةِ الْعَفَافِ ، وَإِطَاعَةِ الزَّوْجِ ، والاتصاف بفَضائل الأخلاق . وَنَهَاهَا عَنِ التَّبَرُّج وَالزِّينَةِ إِلَّا لِزَوْجِهَا وَتَجَارِمِهَا ، وَعَنْ إِبْدَاء شَيءٍ مِنْ بَدَنِهَا ، وَعَنِ الِاخْتِلاطِ بِالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ ، وَلَوْ في مَعَاهِدِ الْعِلْمِ ، وَحَلَقَاتِ الدُّرُوسِ، إِلَّا مَعَ ذِي تَحْرَمَ مِنَ (۱) تعامل المرأة في اوروبا بغير ذلك ، فتنص المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون المدني الفرنسي ( المرأة المتزوجة حتى لو كان زواجها قائمـاً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها لا يجوز لها أن تهب ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تملك بعوض أو من غير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد أو موافقته عليه موافقة كتابية ) . مناهج الشريعة الاسلامية ج ٣ (٤)
الجزء 3 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.