مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٥٢

ولما كانَتِ الْعَقِيدَةُ أَصْلاً ، وَالشَّرِيعَةُ فَرْعاً ، كَانَ التَّكِلِيفُ بِالْعَقِيدَةِ أَوَّلاً حَتَّى تَسْلَمَ ، وَبِالشَّرِيعَةِ ثَانِيَا حَتَّى تَصِحٌ. لِذلِكَ كَانَ أَوَّلَ مَا دَعَا إِلَيْهِ الرَّسُولُ لا الْعَقِيدَةُ ، لِتَحْقِيقِ الْإِيمانِ بِاللهِ وَحْدَهُ ، وَنَفَي مَا عَدَاهُ مِنْ مَعْبُودَاتِ بَاطِلَةٍ ، لأنَّهُ أَسَاسَ الدِّينِ ، فَلا يَقُومُ بِدُونِهِ . وو (۱) الْعَقِيدَةُ هِيَ الْإِيمانُ بِوُجُودِ اللَّهِ الْخَالِقِ الْعَظِيمِ ، وَ بِصِفَاتِهِ الكمالية ، ثُمَّ يَتْبَعُ ذلِكَ الإيمانُ بِكُتُبِهِ السَّاوِيَّةِ ، وَبِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ ، وَبِالرُّسُلِ الْكِرَامِ ، وَمَا جَاوا بِهِ عَنْ رَبِّهِمْ ، مِنْ وجودِ الْمَلائِكَةِ ، وَالْجِنِّ ، وَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْبَعْثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالْخَشْرِ ، وَالْحِسَابِ ، وَالْجَنَّةِ ، وَالنَّارِ ، ثُمَّ الْإِيمَانُ بِصِحَّةِ مَا أَتَوْا بِهِ مِنْ أُصولِ التَّكَالِيفِ الدِّينِيَّةِ ، وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهَا مِنْ تَوَابٍ ، وَعَلَى هَجْرِهَا مِنْ عِقَابِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَقَدْ ثَبَتَتِ الْعَقِيدَةُ بِالنُّصُوصِ الْقُرْآنِيَّةِ الْقَطْعِيَّةِ ، فَلا دخل لِلْعَقْلِ فِيهَا بِالتَّعْيِينِ وَالاخْتِيارِ ، وَلَا عَمَلَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهَا بِالْبَحْثِ وَالِاسْتِنْتَاجِ ، فَالْقُرْآنُ اخْتَصَّ بِتَحْدِيدِ أُصُولِهَا ، وَالسُّنَّةَ قَامَتَ بتوضيح مَعَالِمِها .
الجزء 3 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.