مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٣٥

فَقَدْ كانَ الرَّجُلُ يَتَبَني وَلَدَ غَيْرِهِ ، فَيَجْعَلُهُ كَوَلَدِهِ الأَصِيلِ : -1 . يَرِثُ وَيُورَثُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ حَرَمَتْ زَوْجَتُهُ عَلَى مَنْ تَبَنَّاهُ . ، وَكَانَ الرَّسُولُ قَدْ أَعْتَقَ زَيدَ بْنَ حَارِثَةَ وَأَطْلَقَهُ ، فَرَأَى زَيْدُ أَنْ لَا أَحَدَ لَهُ يَلْجَأَ إِلَيْهِ ، فَبَقِيَ عِنْدَ الرَّسُولِ الله فَتَبَنَّاهُ ، وَصَارَ يَرْعَاهُ ، ثُمَّ زَوْجَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ بِنْتَ عَمَّتِهِ ، فَكَانَتْ تَتَكَبَّرُ وَتَتَعَالَى عَلَيْهِ ، لِأَنَّها شَرِيفَةُ النَّسَبِ ، وَهُوَ بِنَظَرِهَا عَبْدُ وَضِيعُ ، وَرَأَتْ أَنَّ مَكَانَتَهَا الْحَطَّتْ ، بِنَظَرِ النَّاسِ بزواجهَا مِنْهُ ، فَشَكَاهَا لِلرَّسُول الا ، وَرَغِبَ طَلاقها ، فَنَصَحَهُ الرَّسُولُ الله بإبقائها ، وَقَالَ لَهُ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ) . وَلَا ضَاقَ بِهَا ذَرْعاً طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الرَّسُولُ ال حفظاً لمكانتها ، وَإِبْطَالا لِتِلْكَ الْعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ المُنكَرَةِ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : تَزَوَّجَ مُحَمَّدُ زَوْجَةَ ابْنِهِ زَيْدٍ تغييراً لَهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : ( مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ) (سورة الأحزاب (٤٠) وَبَطَلَتْ تِلْكَ الْعَادَةُ . وهكذا كانت دواعي التَّعَدُّدِ : المُوازَرَةِ والمناصرة ، وَلِرَبْطِ الْقَبَائِلِ بِالْمُصَاهَرَةِ . - ۲۰۳ -
الجزء 2 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.