مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥١٦

شروط المُطَلَّقَة يُنْدَبُ فِي الزَّوْجَةِ أَلَّا يَكُونَ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ مَسَهَا وَأَلَّا تَكُونَ فِي حَيْضِ، أَوْ نِفَاسِ عِنْدَ إِبْقَاعِهِ . فيه عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ لا عَنْ ذلِكَ . فَقَالَ : مُرْهُ فليراجعها ، ثم لِيُمْسِكُها حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إن شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءَ ) حديث متفق عليه حق المرأة في التفريق لِلْمَرْأَةِ حَقُّ الضَّمَانِ لِسَعَادَتِها الزوجيَّةِ ، وَرَاحَتِهَا فِي حَيَاتِها ، فَلَيْسَتْ هِيَ تَحْتَ رَحْمَةِ الزوج دَائِماً ، إمْسَاكاً أَوْ تَسْرِيحاً حَسَبَ إراديه وتصرفه. فَإِنْ كَانَ عَطَبُ الْحَياةِ الرَّوْجِيَّةِ نَاشِنَا عَنْهُ ، وَاسْتَحَالَ 6 - - TAL-
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.