مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٥٠٨

فَما دَامَ الخِلافُ بسيطاً ، فَالزَّوْجَانِ هُمَا الْمُكَلَّفَانِ بِتَسْوِيَةِ شَأْنِهَا ، فَإِنِ اسْتَفْحَلَ النِّوَاعُ ، وَتَعَشَرَتْ إِزَالَتْهُ مِنْ قِبَلِهَا فَحِينَئِذٍ يَأْمُرُنَا اللَّهُ أَنْ تَختَارَ حَكَمَيْنِ مِنْ أَهْلِهَا لِيُحَقِّقَا فِي أَسْبَابِ الْخُصُومَةِ، وَلِيَعْمَلا عَلَى الإِصْلَاح بَيْنَها ، أَوْ يَقْضِيا بما هُوَ فِي مَصْلَحَتِهَا . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَحَكَما مِنْ أَهْلِها، إنْ يُرِيدا إصلاحاً يُوَفِّق اللَّهُ بينهما ) (سورة النساء - ۳۸) . ضرورة الفراق فَإِنِ اسْتَحَالَ التَّفَاهُمُ ، وَاسْتَعْصَى النّزَاعُ ، وَلَمْ يَعُدْ مِنْ أَمَلِ فِي الصُّلْحِ ، فَحِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُلْزَما بِتَقَيدِهِ وَارْتِباطِهِ بِالآخرِ جبراً ، بَقِيَّةَ حَياتِهِ ـ مَعَ فَسَادِ العِشْرَةِ ، وَتَنافُرِ الْقُلُوب - مِمَّا يَشْعُرُ بِهِ أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ قَيَّدَتْهُ بِشَرِيكَ حَياتِهِ ، لَا فَكَاكَ لَهُ مِنْهُ ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلى التَّمَتَّعِ بِالْحَرِّيَّةِ وَاخْتِيارِ الْمَصِيرِ مَعَهُ . فَأَيُّ قِيمَةٍ لِسَعادَةٍ مَفْقُودَةٍ ، لَا يُحِسُّ فِيها المرهُ بِالْكَرَامَةِ والهناءة ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله هلال : ( لا ضرر ولا ضرار ) . - ٢٣٦ -
الجزء 2 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.