مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٩٩

وَيَأْتِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الزَّوَاجِ مِنْ أُمِّ الزَّوْجَةِ ، أَوْ بِنْتِ الزَّوْجَةِ الْمُدْخُولِ بها ( أَعْنِي الرَّبِيبَةَ ) إِذْ تَكُونُ أُمُّ الزَّوْجَةِ بِذلِكَ مَكَانَ بِنْتِهَا الْمُطَلَّقَةِ مَثَلاً ، فَتَقَعُ الْكَرَاهِيَةُ ، وَالْحُصُومَةُ ، والقَطِيعَةُ بَيْنَها ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِ الْبِنْتِ فَتَضْطَرِبُ الأَنسَابُ يَمَجِيء الْوَلَدِ مِنْهَا وَكَذلِكَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّبِيبَةَ بَعْدَ أُمَّهَا . حكمَةُ تَحْرِيرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتِ وَأَخْتِهَا مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَرْضَى بِجَالِ أَنْ يَكُونَ لَهَـ ضِرَّةٌ تُشَارِكُها فِي زَوْجَهَا ، فَتَأْخُذُهَا الْغَيْرَةُ مِنْهَا ، وَتُبَادِهَا الْبَغْضَ ، وَالْعَدَاوَةَ ، وَالنُّفُورَ ، فَتَقَعُ الْخُصُومَةُ ، وَالسُّرُورُ بَيْنَها ، وَمِنَ الْوَاجِبِ أَنْ تَكُونَ الأُخْتُ مَعَ أُخْتِهَا ، وَعَمَّتِهَا ، وَخَالَتِهَا، عَلَى مَحَبَّةٍ وَصِلَةٍ ، وَتَمَاسُكِ وَارْتِبَاطِ ، وَصَفَاءِ، وَإِخْلَاص . فَجَعَلَ الشَّرْعُ لِهَذَا الْواجِبِ سياجاً مِنْ تَحريم الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ حتى لا تختلط الْأَنْسَابُ ، وَلَا يَفَعَ نِزاع. ، - -٢٦٧ - 1 ·
الجزء 2 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.