قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا في الحِجْرِ الصَّالِح
فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاس ( رواه ابن عدي في الكامل
،
وَبَيْنَ أَنْوَاعَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَذَكَرَ أَفْضَلَهَا ، وَحَصَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ( تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَع : لِمَالَهَا ، وحَسَبَهَا ، وَلجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا . فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يدَاكَ . ( متفق عليه .
فَعَدَّ اخْتِيَارَ ذَاتِ الدِّينِ مِنَ الظَّفَرِ بِالْأَمْنِيَةِ الْغَالِيَةِ المَطْلُوبَةِ ، لِأَنَّ الدِّينَ يُهَذِّبُ طِبَاعَهَا ، وَيَحْمِلُهَا عَلَى التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ وَالْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ ، وَالسُّلُوكِ الْحَسَنِ ، وَالْعِشْرَةِ الصَّالِحَةِ
وَيَدْعُو إِلَى التَّوَاضِعِ وَالْحِلْمِ ، وَالصَّبْرِ عَلَى المَشَاقَ ، وَاجْتِمَالِ بَعْضِ المَصَاعِبِ ، فَتَكُونُ الْمَتَدَيِّنَةُ طَيِّعَةً مَرْضِيَّةٌ ، مُرَاعِيَةً حقوق الزوج ، مُهتَمَّةٌ بِخِدمَةِ الْبَيْتِ ، وَحَمَايَةِ مَصَالِحِهِ
،
،
وَلَيْسَ الْمُرَادُ الاقْتِصَارَ عَلَى الدِّينِ فَقَط بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ الدِّينَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي طَلِيعَةِ الرَّغَبَاتِ السَّائِقَةِ ، وَأَنَّهُ إِذَا تَوَفَّرَ الدِّينُ في المَرْأَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَى جَمَالٍ ، أَوْ مَالِ ، فَلْيَكْتَفِ
- ٢٤٢
الجزء 2 — ص ٢٤٢