مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٧٤

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( تَزَوَّجُوا في الحِجْرِ الصَّالِح فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاس ( رواه ابن عدي في الكامل ، وَبَيْنَ أَنْوَاعَ رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَذَكَرَ أَفْضَلَهَا ، وَحَصَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : ( تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَع : لِمَالَهَا ، وحَسَبَهَا ، وَلجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا . فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتْ يدَاكَ . ( متفق عليه . فَعَدَّ اخْتِيَارَ ذَاتِ الدِّينِ مِنَ الظَّفَرِ بِالْأَمْنِيَةِ الْغَالِيَةِ المَطْلُوبَةِ ، لِأَنَّ الدِّينَ يُهَذِّبُ طِبَاعَهَا ، وَيَحْمِلُهَا عَلَى التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ وَالْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ ، وَالسُّلُوكِ الْحَسَنِ ، وَالْعِشْرَةِ الصَّالِحَةِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوَاضِعِ وَالْحِلْمِ ، وَالصَّبْرِ عَلَى المَشَاقَ ، وَاجْتِمَالِ بَعْضِ المَصَاعِبِ ، فَتَكُونُ الْمَتَدَيِّنَةُ طَيِّعَةً مَرْضِيَّةٌ ، مُرَاعِيَةً حقوق الزوج ، مُهتَمَّةٌ بِخِدمَةِ الْبَيْتِ ، وَحَمَايَةِ مَصَالِحِهِ ، ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الاقْتِصَارَ عَلَى الدِّينِ فَقَط بَلِ الْمُرَادُ أَنَّ الدِّينَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي طَلِيعَةِ الرَّغَبَاتِ السَّائِقَةِ ، وَأَنَّهُ إِذَا تَوَفَّرَ الدِّينُ في المَرْأَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَى جَمَالٍ ، أَوْ مَالِ ، فَلْيَكْتَفِ - ٢٤٢
الجزء 2 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.