مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٦٨

) ملاحظة ( تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ بِتَعَدُّدِ الْأَيْمَانِ ، إِلَّا إِذَا أَتَى بِالْيَمِينِ الثَّانِي عَقِبَ الْأَوَّلِ تأكيداً لَهُ ، فَتَجِبُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُ فَقَط وَالْخُلاصَةُ أَنَّ الْقَسَمَ هُوَ لِضَرُورَةٍ مَاسَّةٍ ، لِتَسْتَيْقِنَ نَفْسُ المخاطب بالمخلوف عَلَيْهِ ، فَلا يُوانى به إلَّا عِندَ الحاجة ، فَإِذَا بِهِ أتى بِهِ الْإِنْسَانُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَغَيْرِ الضَّرُورَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ دَلَّ ذلِكَ عَلَى مَهَانَتِهِ ، فَتَضْعُفُ ثِقَةُ النَّاسِ بِهِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافِ مَهِينٍ ) ( سورة القلم (١٠) ، فَجَعَلَ كُلَّ مَنْ يُكْثِرُ مِنَ الْخَلْفِ مَهِينَا غَيْرَ مُطَاع ، فَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْحَلْفِ فِي أَيِّ وَقْتِ ، أَوْ مُنَاسَبَة ، لِيَصُونَ كَرَامَتَهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَفَّفَ المَسؤولِيَّةَ عَنِ الْمُكَلِّفِ ، فَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ عَنْ يَمِينِ اللَّغْوِ ، وَالْحَاصِلَةِ نِسْيَانَا أَوْ خَطَاً أَوْ إِكْرَاهَا ، أَوْ سَبَقَ إِلَيْهِ لِسَانُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ ، -
الجزء 2 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.