مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٣٥

«ب» مَا يَكُونُ لِلتَّفْكِيَةِ كَالتَّمْرِ «ج» مَا يَكُونُ لِلإصلاح الطَّعَامِ كَالملح فيكونُ الرِّبَا فِي النَّقْدِ ، وَالمَطعوم . وَالْخُلاصَةُ أَنَّ مَا يَكُونُ مِنْهُ النَّقْدُ مِنَ الذَّهَب وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ لِلاقْتِيَات غَالِباً مَا يُدَّخَرُ مِنَ الْبَرِّ ، وَالسَّعِيرِ وَالْحُبُوبِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْمُلْح - يَحْرُمُ فِيهِ رِبَا النَّسِيئَةِ ، وَرِبَا الْفَضْلِ . ، فَلا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهَا بِجِنْسِهِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَيَداً بِيَدِ . وَأَمَّا الْخُضَرُ وَالْفَاكِهَةُ فَيَحْرُمُ فِيها ربا النِّسِينَةِ فَقَط أَي بِتَأْخِيرِ قَبْضِ أَحَدِهِمَا مَعَ زِيَادَةٍ ، دُونَ رِبَا الْفَضْلِ ، فَيَجُوزُ بيع كيلو تفاح بكِيلُويْنِ مَعَ الْقَبْضِ حَالاً ، وَهَكَذَا . إِذَا اخْتَلَفَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ عَنِ الْآخَرِ فِي الْجِنْسِ فَلَا رِبَا فِيهَا مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِهِمَا يَجْرِي تَجْرَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْأَوْرَاقَ النَّقَدِيَّةُ ، فَإِنَّهَا سَنَدَاتُ عَلَى المَصْرِفِ الرَّئِيسِي بِقِيمَةٍ ذَهَبِيَّةِ ، أَوْ فِضْيَّةٍ ، فَيَحْرُمُ الربا فيها I •
الجزء 2 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.