مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤١٥

۳۰ ، تَأمِينُ مَعِيشَةِ الْعَجَزَةِ ، وَالْأَيْتَامِ ، وَالْأَرَامِلِ، وَالْمَسَاكِينِ ، الموصى لَهُمْ مِنَ الْأَقَارِبِ أَوْ سِوَاهُمْ . ٤٠ ، تَفْرِيجُ كُرَبِ الْمُوصَى لَهُمْ مِنَ المَدِينِينَ ، وَالْمَصَابِينَ ، وَالمَهْمُومِينَ ، وَالْغُرَبَاءِ الْمُنْقَطِعِينَ ، وَالمَرْضَى الْبَائِسِينَ ٥٠ ، إِنْعَاشُ مَشَارِيعِ الْخَيْرِ مِنْ مَعَاهِدِ الْعِلْمِ ، وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالمَميَاتِمِ ، وَدُورِ الْعَجَزَةِ ، وَالْمُسْتَشْفَيَات ، وَالْمُسْتَوصَفَات الخَيْرِيَّةِ ، وَنَحْو ذَلِكَ . فَيَكُونُ لِلْمُوصِي بِذلِكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ، وَثَوَابُ جَزِيل ، وَذِكْرٌ حَسَنُ ، يَسْتَجْلِبُ لَهُ مِنَ النَّاسِ الدُّعَاءَ ، وَمِنَ اللَّهِ الرَّحمَةَ وَالكَرَامَةَ شروط المُومِ شُروط الموصِي أَنْ يَكُونَ بَالِغاً ، عَاقِلاً ، مُختاراً ، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرق . فلا تصح الوصية مِنْ صَبِي لِقِقْدَانِ أَهْلِيتِهِ ، وَلَا مِنْ 6 جعد ۱۸۳
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.