مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤١١

فَيَجِبُ أَوَّلاً الْإِعْلانُ عَنْهُ فِي مَكَانِ الْتِقَاطِهِ إِنْ كَانَ مَأهولاً ، أَوْ بِأَقْرَبِ الأمْكِنَةِ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْهُولٍ ، مُدَّةَ عام كَامِل ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَف صَاحِبُهُ بَعْدَ الْعَامِ، فَلَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ - وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِهِ بَدَلَهُ مَتَا وُجِدَ . و وَإِذَا كَانَتِ الأَقْطَهُ سَرِيعَةَ الْعَطَبِ كَخَضْرَةٍ ، وَفَاكِهَةٍ ، فَلا يُبْقِيهَا أَكْثَرَ مِنْ زَمَن يُمْكِنُ بَقَاؤُهَا فِيهِ سَلِيمَةٌ ، ثُمَّ يَتَصَرَّفُ بها ، وَيَضْمَنُ لِصَاحِبِها قِيمَتَهَا إِنْ وُجِدَ . ر - الصَّدَقَةُ عَلَى المحتاجينَ ، وَأَوْلَى النَّاسِ بِهَا الْأَقْرَبُونَ . فَالْحَقُوق المالِيَّةُ ، هِيَ مَا اكْتَسَبَهُ الْإِنسَانُ فِي فِطْرَتِهِ كَالِمِيرَاتِ ، أَوْ بِعَمَلِهِ كَالتِّجَارَةِ ، وَالصَّنَاعَةِ ، وَالْخِدْمَةِ ، وَنَحْوِهَا ، أَوْ فِي مُنَاسَبَات حَيَوِيَّةٍ مُقَيَّدَةٍ كَالزَّكَاةِ ، وَالْوَقْف وَالْوَصِيَّةِ ، أَوْ مُطْلَقَةٍ كَالصَّدَقَةِ ، وَالْبَةِ ، وَنَحْوِهَا . وَقَدْ جَاءَتْ الشَّرِيعَةُ لِحَايَةِ هَذِهِ الْحَقُوقِ لِأَصْحَابها فَقَط . وَهَذِهِ الأنْوَاعُ الكَسْبِيَّةُ يَتَكَونَ مِنْها الرِّزْقُ الْحَلال الطَّيِّبُ عَلَى اخْتِلافِ حَاجَاتِ الإِنسَانِ ، وَأَحْوَالِهِ الضَّرُورِيَّةِ . الصح : متى - ، 1
الجزء 2 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.