مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٤٠٨

الْبُلُوغ ، وَالْعَقْلِ مَعَ الْمُلْكِيَّةِ ، وَالاخْتِيارِ . وَتَثْبُتُ الهِبَةُ بِتَسْلِيمِهَا إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَانْفِضَاضِ تَجْلِسِ الهبَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَنْفَصَّ المَجْلِسُ فَلَهُ الْحَقُّ بِالرُّجُوعِ عَنْهَا . ي - الْوَصِيَّةُ إِلَى مَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، إِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الرُّشْدِ ، وَلَمْ تَسْتَغْرِقُ الدُّيُونُ - إِنْ كَانَتْ - مَجْمُوعَ التَّرِكَةِ ، وَلَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ ، فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَثْبُتُ. فَإِذَا رَضِيَ الْوَرَتَهُ بِهَا كَانَتْ هِبَةٌ مِنْهُمْ لِلْمُوصَى لَهُ . وَلَا تَصِحُ الْوَصِيَّةُ بِأكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ( إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثْلُثِ أَمْوَالِكُمْ ، وَجَعَلَ ذلِكَ زِيَادَةٌ لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ) رواه الطبري . فَإِنْ رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالزَّائِدِ عَنِ المُلْثِ ، كَانَ هِبَةٌ مِنْهُمْ كَذَلِكَ . الْوَقْفَ إِذَا اسْتَكْمَلَ الْوَاقِفُ شُرُوطَ الرُّشْدِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقَ بالموقوفِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ ، سَوَاءَ أَكَانَ الْوَقْفُ خَيْرِيًّا ، كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالمَدَنِيِّينَ ، وَالْمُتَعَلِّمِينَ ، وَأَبْنَاءِ السَّبِيلِ ، وَعَلَى الْمَسَاجِدِ -187-
الجزء 2 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.