الوليد على أَهْلِهَا صَرِيبَةً سَنَوِيَّةٌ تُسَمَّى جِزْيَةٌ .
فَاسْتَأْنَسُوا كَثِيراً بِعَدالَةِ المُسْلِمِينَ ، وَحُسْنِ مُعَامَلَتِهِمْ ، وَتَسَاحِهِمْ ، فَأَهْدَى أَهْلُهَا طَوْعاً وَاخْتِياراً هَدِيَّةً إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَرَ أَنْ يَصُدَّهُمْ بِرَفْضِها ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَعَدَّهَا مِنْ أَصْلِ الجزْيَةِ المَفْرُوضَةِ عَلَيْهِمْ، وَأَدْخَلَهَا بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ ، تَعَقْفاً مِنْهُ ، وَإنصافاً لَهُمْ فِي مُعامَلَتِهِمْ ، وَخَشْيَةَ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدُ الْوُلاةِ بَعْضَ أَهْلِ الذَّمَّةِ بِقَبُول هَدِيَّةِ يُقَدِّمُونَها إِلَيْهِ .
مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى عمالِهِ : إِيَّاكُمْ
وَالهَدَايَا ، فَإِنَّهَا مِنَ الرَّشَى
·
وَكَانَ إِذَا وَلَّى امْرَها عَمَلاً أَخَذَ عَلَيْهِ إقراراً بما تملك
لِيُحاسِبَهُ مُقْتَضَاهُ .
وَقَدْ صَادَرَ ثَرْوَةَ كَثِيرٍ مِنْ عُمَالِهِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُم أَدْعَاءَهُم
-
-
الجزء 2 — ص ١٥٦