مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٨٨

الوليد على أَهْلِهَا صَرِيبَةً سَنَوِيَّةٌ تُسَمَّى جِزْيَةٌ . فَاسْتَأْنَسُوا كَثِيراً بِعَدالَةِ المُسْلِمِينَ ، وَحُسْنِ مُعَامَلَتِهِمْ ، وَتَسَاحِهِمْ ، فَأَهْدَى أَهْلُهَا طَوْعاً وَاخْتِياراً هَدِيَّةً إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَرَ أَنْ يَصُدَّهُمْ بِرَفْضِها ، فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ ، وَعَدَّهَا مِنْ أَصْلِ الجزْيَةِ المَفْرُوضَةِ عَلَيْهِمْ، وَأَدْخَلَهَا بَيْتَ مَال الْمُسْلِمِينَ ، تَعَقْفاً مِنْهُ ، وَإنصافاً لَهُمْ فِي مُعامَلَتِهِمْ ، وَخَشْيَةَ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدُ الْوُلاةِ بَعْضَ أَهْلِ الذَّمَّةِ بِقَبُول هَدِيَّةِ يُقَدِّمُونَها إِلَيْهِ . مِنْ أَيْنَ لَكَ هذا وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى عمالِهِ : إِيَّاكُمْ وَالهَدَايَا ، فَإِنَّهَا مِنَ الرَّشَى · وَكَانَ إِذَا وَلَّى امْرَها عَمَلاً أَخَذَ عَلَيْهِ إقراراً بما تملك لِيُحاسِبَهُ مُقْتَضَاهُ . وَقَدْ صَادَرَ ثَرْوَةَ كَثِيرٍ مِنْ عُمَالِهِ ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُم أَدْعَاءَهُم - -
الجزء 2 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.