مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٨٦

. وَلَا هِبَةَ ، لِأَنَّ الْهِبَةَ فِي مَرْكَزِ الحُكْمِ وَالْقَضا وَجَبَايَةِ الأموال فِيهَا مَظِنَّةُ الرِّشْرَةِ ، فَإِنْها صَضِيعُ قَدْ يُسْتَعْدَمُ لِأَعْرَاضِ نَفْسِيَّةَ من الاستمالَةِ لتحقيقِ بَعْضِ الرَّنائب المنحرفةِ ، وَالأهْوَاءِ السادة ضَمُّ الهَديَّة لِبَيْتِ المالِ وَقَد اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّبِيَّةِ الْأَزْدِي عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ . فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هذَا مَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لا : ( فَهَلًا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً ؟ وَلَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَضَمَّهُ إِلَى بَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ . عِقَةُ عَبْد اللَّه بن رَوَاحَةَ فَالْمُؤْمِنُ الحَقُّ لَا يَتَعَاطَى الرَّشْوَةَ ، وَلَا يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ أثناء قيامه بعمله . - ١٥٤ -
الجزء 2 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.