مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٨١

رَسُولُ الله لله في بَيْتِكَ مِنَ المَلْبَس ؟ قَالَتْ تَوْبَيْنِ مُمْشَقَيْنِ كَأَنَ يَلْبَسُهُما لِلْوَفْدِ والجمع . قَالَ فَأَيُّ الطَّعَامِ نَالَهُ عِنْدَكِ أَرْفَعُ ؟ قَالَتْ حَرْفاً مِنْ خَيْرٍ شَعِيرٍ ، فَصَبَبْنَا عَلَيْهِ - وَهُوَ حَارَ - أَسْفَلَ مكَّةَ لَنَا ، فَجَعَلْتُها دَسَمَةً حَلْوَةً فَأَكَلَ مِنْها . قَالَ : فَأَيُّ مُبَسَّط يُبَسْطُ عِنْدَكَ كَانَ أَوْطاً ؟ قَالَتْ : كِسَاهُ تَخِينُ ، كُنَّا نُرَبِّعُهُ فِي الصَّيْفِ، فَإِذَا كَانَ الشّتاءِ بَسَطْنَا نِصْفَهُ وَتَدَبَّرْنَا بِنِصْفِهِ . : صلى الله عليه وسلم قَدَّرَ قَالَ : يَا حَفْصَةُ ! فَأَبْلِغِيهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَوَضَعَ الفُضُولَ مَوَاضِعَهَا ، وَتَبَلَّخَ بِالتَّرْجِيَةِ ، فَوَاللَّهِ لَأَضَعَنَّ الْفُضُولَ مَوَاضِعَهَا ، وَلَا تَبَلَّغَنَّ بِالتَّرْجِيَةِ ، وَإِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ صَاحِيَّ كَثَلَاثَةٍ سَلَكُوا طَرِيقاً ، فَمَضَى الْأَوَّلُ لِسَبِيلِهِ ، وَقَدْ تَزَوَّدَ فَبَلَغَ المَنْزِلَ ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ الآخرُ ، فَسَلَكَ سَبِيلَهُ ، فَأَفضَى إِلَيْهِ ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ الثَّالِثُ، فَإِنْ لَزِمَ طَرِيقَها وَرَضِيَ بِزادِهِما لحق بهما، وَإِنْ سَلَكَ طَرِيقاً غَيْرَ طَرِيقِها ، لَم يَلْقَها . ، فَلَازَمَ التَّقَسُّفَ وَالرُّهْدَ والخشونَةَ مَعْ إِقْبَالِ الدُّنْيا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَوَفْرَةِ النَّعَمِ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَتَغَيرِ الْأَحْوَالِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَلَمْ يَخْتَرْ لِنَفْسِهِ أَنْ - ١٤٩ - - ·
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.