مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٦٩

لكثرة الغنائم ، وَوَفَرَةِ الْوَارِدَاتِ يَتَوَسعِ الْفُتُوحَاتِ الإسلامية . وَجَعَلَ لَهُ خَازِنَا مَسْؤُولاً ، يُسَجِّلُ مَوَارِدَهُ وَمَصَارِفَهُ بِأَمْرِ الحاكم في الْوُجُوهِ الْمُعْتَبَرَةِ ، مِنْ رَوَاتِ وَطَائِفِ الدَّوْلَةِ ونَفَقَاتِها ، وَتَجهيزاتِ الجَيْشِ ، وَمَعُونَاتِ الْعَجَزَةِ وَالْقَاصِرِينَ ، وحصص الْمُجَاهِدِينَ وَأُسرِهِمْ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الْوَلَاةِ وَالْقُضَاةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا مَا حددَ لَهُ . وَقَدْ كَانُوا عَلَى تَقَشَف وَوَرَع فِي حَيَاتِهِمْ ، وَزُهْدٍ وَقَنَاعَةٍ = فيما عُيِّنَ لَهُمْ مِنْ مُشَاهَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَارِدَات بَيت المال إِنَّ وَارِدَات بَيت المال كَثِيرَةٌ ، وَأَهَمهَا مَا (۱) زَكَاهُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ . - ۱۳۷ - -
الجزء 2 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.