مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٥٧

وَلِلاثةِ أَنْ تَرَى رَأَنها فِيهِ عَنْ رَض وَاخْتِبَارٍ ، دُونَ وَإِكْرَاهِ جير واكراه . وَبَعْدَ تَوْلِيَتِهِ يَجِبُ عَلَيْهَا إِطَاعَتُهُ مَا كَانَ عَلَى طَاعَةِ ة الله الله فيا حَدَّهُ السَّارِعُ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ ، مُرَاعَاةٌ لِنظام الحكم ، وَوَحْدَةِ الكلمة قَالَ اللهُ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) ( سورة النساء ٥٨ ) . وَاجَاتُ الْحَاكِمِ مِنْ وَاجِبَاتِ الحَاكِمِ أَنْ يُعَالِجَ نَفْسَهُ عَلَى آدَابِ الشَّرْعِ الحَنيفِ ، وَعَلَى حِفْظِ المَروءَةِ ، وَعُلُو الْهِمَّةِ ، وَأَنْ يَتَوَفَّى كُلَّ مَا يَشِينُهُ فِي دِينِهِ ، وَفِي عَقْلِهِ ، وَفِي خُلْقِهِ ، أَوْ يَحْطُ مِنْ شَأْنِهِ وَهِمَّتِهِ ، فَإِنَّهُ لِمَنْصِبِهِ الرَّفِيعِ بَيْنَ النَّاسِ مَرْمُوقُ مِنْهُمْ بِالْكَرَامَةِ وَالْوَقَارِ ، فَلا يَسَعُهُ فِي ذَلِكَ مَا يَسَعُ غَيْرَهُ ، فَالْعُيُونُ مَضْرُوفَةٌ إلَيْهِ ، وَنُفُوسُ الْخَاصَّةِ مَوْقُوقَةٌ عَلَيْهِ 6
الجزء 2 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.