مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٤٥

الحاكم في الاسلام محمد لَم يَكُنْ لِلْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَاكِمُ فَرْدْ ، يُدِيرُ شُؤونَهُمْ وَيَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ ، بَلْ كَانَ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ رَئِيسُ يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيِهِ فِي مَصَالِحِيمْ ، وَيَفْصِلُ فِي مُنَازَعَاتِهِمْ ، وَلِكَثْرَةِ رؤساء الْقَبَائِلِ تَبَايَنَتْ وجَهَاتُهُمْ ، وَتَنَوَّعَتْ مُفَاخَرَتُهُمْ بِالْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ، وَالأَحْسَابِ وَالأَنْسَابِ ، فَعَمِلَتِ الْعَصَبِيَّةُ الْقَبَلِيَّةُ فِيهِمْ عَمَلَهَا ، وَكَثْرَتْ بَيْنَهُمْ اخْتِلَا فَاتُهُمْ وَمُنَازَعَاتُهُمْ ، فَلَمْ يَكُنْ فِي بِلَادِهِمْ استقرار الأمن ، وَلَا دَوام السلام . وكَانَ الحكم في الأمم الأُخْرَى الْمَتَحِضْرَةِ يَجْرِي عَلَى النِّظَامِ المَلَكِيِّ الْمُتَوَارَثِ ، بِطَرِيقِ الْفَرْضِ عَلَى الشَّعْبِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ حَقٌّ فِي اختيار الحاكم، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الرِّضَى بِهِ ، وَالإِذْعَانُ لَهُ ، وَلَيْسَتْ لَهُمْ إقَالَتْهُ إنْ زَلَّ، أَوْ تَقْوِيْمُهُ إِنِ اعْوَجَ ، أو - ۱۱۳ - مناهج الشريعة الاسلامية (۸)
الجزء 2 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.