مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٣١

1 دار عَامَّةِ لِلْكُتُبِ فِي بَغْدَادَ ، أَنْشَأَهَا هَارُونُ الرَّشِيدُ ، وَجَمعَ لَهَا مَا أَلَّفَهُ الْعُلَمَاء مِنَ الْكُتُبِ الْإِسْلامِيَّةِ ، وَضَمَّ إِلَيْهَا مَا أَمْكَنَهُ جَمْعُهُ مِنْ نَفَائِسِ الْكُتُبِ مِنْ بِلادِ الْهِنْدِ وَالرُّومِ وَغَيْرِهِمَا ، وَمَا تُرْجِمَ إِلَى الْعَرَبِيَّةِ مِنْ عِلْمِ الطَّبَ ، وَالْفَلْسَفَةِ ، وَالْفَلَكِ وَجَاءَ وَلَدُهُ المَأْمُونُ مِنْ بَعْدِهِ ، فَعْنِي بِها كَثِيراً ، وَأَخَذَ ، ، يَجْمَعُ لَهَا مِنَ الْكُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ ، وَالْهِنْدِيَّةِ ، وَالْفَارِسِيَّةِ واليونانيةِ ، وَالْقِبْطِيَّةِ ، وَالسُّرْيانِيَّةِ ، عَلَى اخْتِلاف عُلُومِها ، وَتَبَايُنِ أَنْوَاعِهَا الشَّيْءُ الْكَثِيرَ ، وَأَعَدَّ لَهَا مَكَانَا لِلتَّرْجَمَةِ ، وَآخَرَ لِلنَّسْخِ ، وَآخَرَ لِلتَّأْلِيفِ ، وَآخَرَ لِلْمُطَالَعَةِ ، وَآخَرَ للدرس . وَعَيَّنَ لِبَيْتِ الحِكْمَةِ قَيْماً نَشِيطاً يُدِيرُهَا ، وَيُرَتِّبُ كُتبها 6 و وَيُنَظْمُ شُؤونَها . وَكانَ يَعْقِدُ تَجَالِسَ عِلْمِيَّةً تَغِصُّ بِأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ النَّاسُ بِالابْتِكَارِ وَالتَّأليف ، في مُختَلِفِ الْعُلُومِ وَالْفُنُونِ ،
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.