مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٣٠٨

الإسلامية ، بِتَأْسِيسِ تَجْلِسِ رِئَاسِي مُوَحَدٍ ، يُمَتِّلُ دُوَهُمْ جَمِيعاً يَعْقِدُونَهُ كُلَّ عَامٍ ، وَعِنْدَ الضُّرُورَاتِ الْمُلِحَةِ ، وَالطَّوَارِى الْعَادِيَةِ ، لِيَقُومُوا عَلَى التَّعَاوُنِ الْمُتَبَادَلِ ، وَالتَّنَاصُرِ الْمُشْتَرِكِ عَنْ وَبِذلِكَ يُكَوِّنُونَ قُوَّةً دِفَاعِيَّةً هَائِلَةٌ ، تَصُدُّ أَيَّ عُدْوَانِ 6 أَيِّ عن أَى أَيَّةِ دَوْلَةٍ مِنْهُمْ ، وَتَمْنَعُ بَسْطَ النفوذِ الْأَجْنَبِي عَلَى أرْضِ إسلامية . در لا سيما وَأَنَّ صِرَاعَ الْعَالَمِ الْيَوْمَ ، لَمْ يَكُنْ عَنْ بَوَاعِتَ شَرِيفَةٍ ، وَلَا غَايَاتٍ حَمِيدَةٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ يُحِبُّ السَّيْطَرَةِ ، وَالنُّفُوذِ ، وَالاسْتِعْمَارِ ، والاستثمار ، والاستيلاء عَلَى خَيْرَاتِ الْبِلادِ الضَّعِيفَةِ ، مَّا لَا تُقِرُّهُ الشَّرَائِعُ السَّمَاوِيَّةُ . المُؤْتَمَرَاتُ الْإِسْلَامية وَمِنْ وَاجِب عُلَماء المُسْلِمِينَ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي بِصُورَةٍ عَامَّةٍ ، أَنْ يَعْقِدُوا مُؤتمراً إسلاميا في كُلِّ عام لِيَتَشَاوَرُوا فِيما يُحَقِّقُ مَقَاصِدَهُمْ ، وَيُوَحدَ كَلِمَتَهُمْ ، مِمَّا يَعُودُ - ٧٦ -
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.