وتعتصم بما حدده الشرع للمكلف ، مما يسوغ له تناوله ، وما يحظر عليه
تعاطيه ، انسياقاً مع متطلبات الفطرة الرشيدة ، وما رسمه من وجوه المكاسب المشروعة ، ونظام البيع القويم ، وما يضاف لذلك من موارد الوصايا والوقف ، مما ينعش ذوي القرابة ، وأهل الحاجة ، وينهض بالمشاريع العامة الدينية والعلمية والاجتماعية ، وما وضعه لصيانة المال ، وضمانه بالرهن الشرعي البريء من كل رباً وفائدة ، وإثبات تملكه بالشهادة والأيمان المعتبرة ، وناهيك نظام الأسرة ، وبناؤها على أصول محكمة ، وروابط متينة ، من التعاقد الزوجي المشهود ، والحقوق الشرعية المرعية .
فإنها نواة الأمة ، وسر حقيقتها ، تصلح بصلاحها ، وتسعد بسعادتها ، لذلك أحيطت بمزيد من العناية في معالجة الأحداث الطارئة ، بالحكمة والروية ، لإزالة أسباب الخصام ، وعوامل الشقاق ، وأنهت استقصاءها بالفصل تدريجياً ، في مراحل الطلاق البغيض التي هي فرص سانحة للاستصلاح ، والعودة باخلاص مشترك ، وترابط وثيق ، أو بالفراق المحتوم ، حفاظاً على حرية الحياة الفردية
لكلا المتعاقدين
•
ومجمل القول : إن الإسلام عني ببناء المجتمع الصالح ، وتنظيم الحياة العامة ، وإسعاد الفرد والجماعة ، بتقويم الميول الشاذة ، وحسن التوجيه والتدبير ، وإقامة المبادىء السليمة ، على ضوء طاعة الله ، والعمل بشريعته
والله ولي العون والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد رسول الهدى والرشاد (۱) ، والخير والسداد و على آله وصحبه وتابعيهم بالحق الى يوم الدين .
المؤلف
الشيخ احمد محي الدين العجوز
(۱) نشرت جريدة الجامعة العربية التي كانت تصدر في القدس سنة ١٩٣١ لصاحبها =
-٤-
الجزء 2 — ص ٤