مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٢٢٧

وَقَدْ رَدَّهَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَامِرُ بْنُ الجَرَّاحِ إِلَى نَصَارَى حَمْصٍ حِينَ أَخَذَ الرُّومُ يَتَغَلَّبُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّما أَخَذْنَاهَا لِحِمَايَتِكُمْ ، وَقَدْ عَجَزْنَا عَنْهَا . فَحَزْنُوا عَلَى فَوَاتِ سِيَاسَةِ رَشِدَةٍ ، وَحَمَايَةٍ سَدِيدَةٍ ، أَمِنُوا بِهَا عَلَى دِينِهِمْ ، وَحُرِّيَّتِهِمْ ، وَمُعَامَلَةٍ طَيِّبَةٍ ، مَا عُومِلُوا مِثْلَهَا قَطُّ مِنْ غَيْرِ المسلمين (1)- إِذَا تَلَبَّسَ الذِّمِّيُّ بِذَنْب لَا تَخْتَلِفُ الشَّرَائِعُ في تحريمه كَالْقَتْلِ ، وَالْعَصْبِ ، وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْمُسْلِم أَنْ يَفْصِلَ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْعَدْلِ (۱) ذكر العلامة ) درابر ) الاستاذ بجامعة نيويورك في كتابه ( المنازعة بين العلم والدين ) : إن الإسلام راعى بفرض الجزية مصلحة المقهورين ، حتى أن أمما دخلت تحت حماية المسلمين طواعية ، هرباً من الضرائب الفادحة التي كانت تفرضها عليهم حكوماتهم ، وللتمتع بنعمة العدالة الاسلامية -۲۲۷
الجزء 1 — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.