مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ١٦٦

· ـروط الثَمَن يُشْتَرَطَ في الثَمَنِ : أَنْ يَكُونَ مَعْلُوماً : فَلا يَصِحَ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ تَجْهُولٍ ، كَأَنْ قالَ : بعتك هذا بالثَّمَنِ الَّذِي يَقُولُهُ فُلانٌ . بِعْتُكَ كَما أَنَّهُ لَا يَصِحُ إِذَا لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَنُ أَصْلاً . فاز البيع يُشترط في البَيْعِ أَنْ يَكُونَ مُنَجَّزاً ، سَوَاءٌ أَكَانَ تَسْلِيمُ المبيع حالاً ، أَوْ مُؤجلاً ، حَسَبَ الاتِّفَاقِ بِعْتُكَ فلا يصح البيع المعلق : كان قَالَ الْعَافِدُ : بعتك ، أو يَصِحُ أَشْتَرَيْتُ مِنْكَ هذَا إِنْ رَضِيَ أَخِي ، أَوْ شَرِيكي أما لَوْ قَالَ : بعتك بنتي بشرط أن توجرَهُ لِفُلانٍ ، أَوْ بِعْتُكَ بَيْتِي بِشَرْطِ أَنْ تَجْعَلَهُ وَقْفاً أَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي : اسْتَرَيْتُ هَذَا عَلَى أَنْ لَا أَخْسَرَ فِيهِ ، - - ١٦٦ - -
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.