مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ١٦٤

(۱) أَنْ يَكُونَ تميز ا : فَلا يصح المميز مِنْ صَغِيرٍ لَا يَعْرِفُ شُرُّونَ البَيْعِ ، وَتَجُنُونِ ، أَوْ مَعْتُوه لا يَدْري كَيْفَ يَتَصَرَّفُ . أَمَّا بَيْعُ الصَّغِيرِ الْمُميز فَيَنْعَقِدْ ، وَيَنْفُذُ بِإِذْنِ الْوَلِي (۲) وَأَنْ يَكُونَ مُختاراً : فَلا يَصِحُ بَيْعُ الْمَكَرَةِ . (۳) وَأَنْ يَكُونَ مُطلَقَ التَّصَرُّفِ : فَلا يَصِحُ يَبْعُ المَحْجُورِ شروط المعقود عليه (المبيع ) عَلَيْه يُشْتَرَطَ في المَعْقُودِ عَلَيْهِ : (۱) أَنْ يَكُونَ تَملُوكاً لِلْبَائِعِ ، أَوْ لِمَوَكَّلِهِ ، أَوْ لِلْمُوصى (١) الشافعية : لا ينعقد بيع الصبي ولو كان مميزاً . - 178
الجزء 1 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.