مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ١٥٣

الطريقية الأولى ) ا قَرَنَ الخَمْرَ بِالمَيْسِرِ ، وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ ، وَسَاوَاهَا بها في الشَّرِّ ، وَفي الزَّيْعَ وَالضَّرَرِ . وَجَعَلَهَا رِجْساً ، أَي نجساً وَقَذِراً تَعَافُهُ الْعُقُولُ «ج» وَجَعَلَهَا مَعَهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، أَي أَنَّهَا شَرُّ بَحْتُ ، فَلا يَأْتِي مِنْهُ إِلَّا الشَّرُّ ، وَصَدَّرَ الْجُمْلَةَ بِإِنَّمَا الدَّالَّةِ عَلى الحَصْرِ . أَيْ لَيْسَ الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ إلَّا رِجْساً مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، وَمَا كانَ كَذلِك فَهُوَ حَرَام يَجِبُ اجْتِنَابُهُ . الطريقة الثانية «۱» أَمَرَ بِاجْتِنَابها ، فقالَ : ( فَاجْتَنِبُوهُ ) أي الرِّجْسَ ، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، أَي يَجِبُ اجْتِنَابُهَا ، لِأَنَّهَا رِجْسٌ وَيَحْرُمُ تَعَاطِيهَا . ب ، وَعَلَّقَ عَلَى اجْتِنَابِهَا الْفَلاحَ ، فَقَالَ : ( لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) . أَي أَنَّ الخَيْرَ وَالْفَلاحَ يَحْصَلانِ بِاجْتِنَابِهَا وَاجْتِنَابِ مَا بَعْدَهَا مِنَ المَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ ١٥٣ -
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.