مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ١١٣

وَصَانَ الإسلامُ أَهْلِيَّتَهَا وَكَفَاءَتَها فِي تَصَرُّفَاتِهَا المَالِيَّةِ ، 6 وشوونِهَا المَدَنِيَّةِ ، فَلَهَا الحَقُّ فِي الْعَمَلِ بِمالها ، مِنْ هِبَةٍ ، وَرَهْنٍ ، وَتَمليك ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بِدُونِ إِشْراكِ زَوْجها في ذلِكَ ، أَوْ أَخْذِ مُوافَقَتِهِ وَرِضَاهُ ) وَأَمَرَ الرَّجُلَ أَنْ يُعامِلَها بِلُطْفِ وَإِحْسانِ ، وَأَنْ يُعاشِرَها بالمعروف . قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ) ( سورة النساء ٢٠ ) . وَأَمَرَ بِحِفْظِ الْبَناتِ ، وَرِعايَتِهِنَّ ، وَتَعْليمِهِنَّ ، وَحُسْنِ تَرْبِيَتِهِنَّ . وَ بِالجُمْلَةِ فَإِنَّ الإسلام حافظ عَلى المَرْأَةِ ، وَصان (۱) تنص المادة ۲۱۷ من القانون المدني الفرنسي : ) إن المرأة المتزوجة ، ولو كان زواجها قائماً على الفصل بين ملكيتها ، وملكية زوجها لا يجوز أن تهب ، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تملك بعوض أو غير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد ، أو موافقته عليه موافقة كتابية ) . مناهج الشريعة الاسلامية (۸) - ۱۱۳ .
الجزء 1 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.