وَصَانَ الإسلامُ أَهْلِيَّتَهَا وَكَفَاءَتَها فِي تَصَرُّفَاتِهَا المَالِيَّةِ ،
6
وشوونِهَا المَدَنِيَّةِ ، فَلَهَا الحَقُّ فِي الْعَمَلِ بِمالها ، مِنْ هِبَةٍ ، وَرَهْنٍ ، وَتَمليك ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بِدُونِ إِشْراكِ زَوْجها في ذلِكَ ، أَوْ أَخْذِ مُوافَقَتِهِ وَرِضَاهُ )
وَأَمَرَ الرَّجُلَ أَنْ يُعامِلَها بِلُطْفِ وَإِحْسانِ ، وَأَنْ يُعاشِرَها
بالمعروف .
قال تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ ) ( سورة النساء ٢٠ ) . وَأَمَرَ بِحِفْظِ الْبَناتِ ، وَرِعايَتِهِنَّ ، وَتَعْليمِهِنَّ ، وَحُسْنِ
تَرْبِيَتِهِنَّ .
وَ بِالجُمْلَةِ فَإِنَّ الإسلام حافظ عَلى المَرْأَةِ ، وَصان
(۱) تنص المادة ۲۱۷ من القانون المدني الفرنسي :
) إن المرأة المتزوجة ، ولو كان زواجها قائماً على الفصل بين ملكيتها ، وملكية زوجها لا يجوز أن تهب ، ولا أن تنقل ملكيتها ، ولا أن ترهن ، ولا أن تملك بعوض أو غير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد ، أو موافقته عليه موافقة كتابية ) .
مناهج الشريعة الاسلامية (۸)
- ۱۱۳
.
الجزء 1 — ص ١١٣