معاملته أو مصاهرته ، أو لا تفعل هذا ، أو نحو ذلك لم تجزئه الزيادة بذكر المساوئ، وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه وجب ذكره بصريحه.
جاء في حديث فاطمة بنت قيس أنها جاءت تستشير رسول الله
،
في رجلين خطباها هما : معاوية ، وأبو الجهم فقال له : «أما معاوية فصعلوك ، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن
عاتقه»
(١٦)
ومنها : أنه إذا رأيت من يشتري عبداً معروفاً بالسرقة ، أو الزنا ، أو الشرب أو غيرها فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به، ولا يختص بذلك بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيباً للمشترى إذا لم يعلمه .
وجب عليه بيانه
عنه
العلم ،
بشرط أن
ومنها : إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ وخفت أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليك نصيحته ببيان حاله ، يكون القصد النصيحة، مجردة عن أى حظ من حظوظ النفس ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بألا يكون صالحاً لها ، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر هذا
(١٦) الحديث أخرجه مسلم في : الصحيح : كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ۱۱١٤/٢ ، ۱۱۱۹ ، ۱۱۲۰ رقم ۱۸۰ ، ۳۶ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ) ، وأبو داود في : السنن : كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة ٧١٢/٢-٧١٤ رقم ٢٢٨٤ ، والنسائي في : السنن : كتاب الطلاق : باب نفقة الحامل المبتوتة ٦ / ٢١٠ والترمذي في : السنن : كتاب النكاح : باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه ٤٤١/٣ ، ٤٤٢ رقم ١١٣٥ كلهم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس الحديث ، وعقب الترمذى على روايته بقوله : «هذا حديث صحيح» .
٥٥
الجزء 3 — ص ٥٥