حاضر العالم الإسلامى - ستودارد — الصفحة ٤٤٥

{ مسلمو الاندلس والسلطان يدفع ثمنه لمالكه . ومن أراد الجواز العدوة لا يمنع ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان لا يلزمهم الا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء . وأن لا يؤخذ أحد بذنب غيره وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم . وان من تنصر من المسلمين يوقف أياماً حتى يظهر حاله ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من • • النصارى فان أبى الرجوع الى الاسلام تمادى على ما أراد ولا يعانب من قتل نصرانيا أيام الحرب ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة . ولا يكلف المسلم بضيافة أجناد النصارى ولا يسفر لجهة من الجهات ولا يزيدون على المغارم المعتادة . وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة ، ولا يطلع نصرانى للسور ولا يتطلع على دور المسلمين ولا يدخل من مساجدهم ويسير المسلم في بلاد النصارى آمناً في نفسه وماله ، ولا يجعل علامة مسجداً كما يجعل اليهود وأهل الدجن ولا يمنع من ولا مصل ولا صائم ولا غيره من أمور دينه ومن ضحك منهم يعاقب . ويتركون من المغارم سنين معلومة وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة ( أى البابا ) انتهى ولقد أوردت تلخيص هذه المعاهدة فى كتابى » آخر بني سراج » الذي ذيلته بتاريخ الأندلس المطبوع أول مرة سنة ۱۸۹۷ مسيحية فقلت : انها مخمس وخمسون مادة تتضمن من تفاصيل ما وقع عليه الاتفاق وفى طيها من عهود المحاسنة والملاطفة والمراعاة والمحافظة على أعراض القوم وعقائدهم ودمائهم وأموالهم وكراماتهم وراحاتهم ما لا يفي الا نصه ، وقد تكرر فى اللاهة العهد من الملك والملكة باحترام ديانة المسلمين . ومساجدهم وأوقافها وأموالها المحفوظة و بعدم التعرض لأمورهم الشرعية بل اعادة ذلك إلى فقهائهم وبالمحافظة على أصول الفقهاء وعاداتهم وملابسهم وأن يبقي هذا العهد معمولا به في الأعقاب وأعقاب الأعقاب وفي المادة السادسة عدم سلب أسلحة المسلمين ولا مراكبهم ولا مواشيهم الا الاسلحة النارية فتقرر أخذها . وفى المادة السابعة تسهيل السفر لكل من شاء الهجرة بامواله وأمتعته وفما بعدها اجازته على نفقة دولة قشتالة من أى مرسى أراد . وتسهيل بيع العقار لمن شاء الرحيل واذا لم يتهيأ البيع ووكل صاحب الملك وكيلاً تعتبر معاملات وكالته ويساعد على استيفاء حاصلاته وايصالها إليه بمكانه من وراء البحر . وورد في المادة
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.