حاضر العالم الإسلامى - ستودارد — الصفحة ٣٤٧

. ٢٨٦ الاستاذ الاكبر السيد محمد رشيد رضا ذلك قد جاء الأستاذ في هذا الكتاب بالآيات البينات على حكمة الشرع الاسلامى وغفلة المعترضين عليه جهلا أو تجاهلاً . ولا يسعنى الا توصية الخلق بمطالعة هذا الكتاب اذ ذاك أحسن ما يمكن وصفه به . ان الجواد عينه فراره . ولكنى أورد شذرة واحدة من هذا الكتاب من قبيل التمثيل ليقيس القارئ عليه قال فى باب التسرى الصحيح في الاسلام : كل ما كانت عليه الأمم القديمة وكل ما عليه الامم الحاضرة من التسرى واتخاذ الأخدان فهو فى شرع الاسلام من الزنا المحرم قطعاً الذى يستحق فاعله أشد العقاب وكل من يستبيح هذا الفجور الخفى وما هو شر منه من السفاح الجلى فهو برئ من دين الاسلام وأما التسرى الشرعي المباح فى الاسلام فهو خاص بسبايا الحرب الشرعية اذا أمر امام المسلمين الأعظم خليفة الرسول لا باسترقاقهن وانما يكون له أن يأمر بذلك اذا ثبت عنده بمشاورة أهل الحل والعقد أن المصلحة فيه أرجح من المن عليهن بالعتق ومن افتداء أسرى المسلمين وسباياهم بهن ان وجد عند الأعداء سبايا وأسرى منا . فليس الاسترقاق واجبا في الاسلام لكنه يباح اذا كان فيه المصلحة التي لا يعارضها مفسدة راجحة ، ولكل حكومة اسلامية أن تمنعه بل منعه من مقاصد الاسلام العامة والاسترقاق المعهود في هذا العصر للسود والبيض كله باطل في الاسلام فالتسرى بالنساء اللاتى يختطفهن النخاسون أو يبيعهن الآباء والأقربون أو يغريهن التجار والقوادون كله عصيان لله ولرسوله » فمن مطالعة هذا المثال تعلم أن ما يفهمه السيد رشيد رضا من أسرار الشرع لا يفهمه غيره . ولو كان أحد الفقهاء الجامدين وسئل عن هذا الأمر لأجاب بلا تأمل : ان الاسترقاق مباح لا بل حرام منعه وان سبى نساء الكفار جائز بلا نزاع وحرام منعه وهكذا جاء الاسلام والأمور الشرعية لا تعلل بل يجب أن نقبلها على علاتها . فان قلت له : ان هذه الطرق غير مألوفة فى هذا العصر وان الاستمرار عليها مضر بالامة الاسلامية ومما يجر لها المقت والعداوة قال لك قولاً واحداً : هذا هو ديننا ولا نعلم غير هذا . ولم يفكر فيما وراء هذه الأحكام بهذا العصر من الضرر بالاسلام والخطر عليه أما الاستاذ السيد فانه يصرح لك بما يحفظ من النص ويفهم من روح الشرع بأن الاسترقاق مباح الا اذا عارض ذلك مفسدة راجحة وان لكل حكومة اسلامية أن تمنعه لأن منعه هو من مقاصد الاسلام العامة . ثم يفتيك بأن السبي في الاسلام لا يجوز الا بإذن السلطان وهذا الاذن من السلطان لا يصح له بمجرد رأيه بل يجب أن يؤخذ فيه رأى عقلاء الأمة الخ
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.