P
۲۱۰
ترجمة القرآن الى غير العربية
بكر الرازي مرة ، ورواها نوح بن مريم وعلى بن الجعد ، وقد أغفلت مرة واحدة في كتاب
و
الامام محمد . وأغفلت أيضاً في شرح المبسوط للسرخسي وفي كتب قاضيخان
والشيخ المراغى لا يريد بهذا ترجيح عدم رجوع أبى حنيفة ولكنه يقصد أن رجوع أبي حنيفة الى رأى صاحبيه لم تتفق فيه الروايات . قال : فاذا نظرنا الى ذلك ذلك نراهم ، أى علماء الحنفية ، متفقين على أن التكليف بالوسع ، وأن الترجمة للعاجز هي التي في وسعه ،
وانها خلف عن النص العربى يقام مقامه عند العجز كما يقام الايماء عند العجز مقام الركوع والسجود ، ولم نعهد في التشريع ان المكلف ميخير فى الخلف. بل الذي عهدناه أن الخلف يأخذ حكم الأصل ويحل محله . وإذا تأملت قولهم : ان المعنى لا يختلف باختلاف اللغات تراهم يريدون أن لا تخلو الصلاة من القرآن اما بلفظه ومعناه واما بمعناه فقط فهم حريصون على أن تكون المناجاة الله بكلامه أو بمعنى كلامه وهم حريصون على تحصيل المقاصد ، وجعل الصلاة صورة حية مملوءة بالشعور بجلال الخالق وعظمته ، وفى معاني القرآن الكريم من العظات والعبر ما يملاً القلب روعة ورهبة وخشية ، وبركتها لا يمكن أن تذهب بنقلها الى لغة أخرى والمناجاة بالمعانى خير وأبقى من وقوف المكلف صامتاً ثم أورد الاستاذ المراغى عدداً من الآى الكريمة وقال انه لا يتردد لحظة واحدة عن القول بان جمال معانى هذه الآيات لا يمكن أن يفارقها في اللغات الاخرى ، نعم قد تضيع روعة هذه الألفاظ ، ولكن تبقى روعة المعاني والمناجاة محتاجة الى هذه الروعة، ولا يسع منصفاً الا الاعجاب با راء فقهاء الحنفية فى هذه المسئلة ولله هم حيث قالوا : ان الصلاة حالة مناجاة لا حالة اعجاز وللعالم الاسلامى الحق في أن يفخر بأولئك العلماء الذين استنبطوا هذه القواعد وهذه المدارك الدقيقة. وفى الحق ان فقهاء الحنفية هم الملجأ دائماً في حل المعضلات الاجتماعية ولا نستطيع أن نفيهم حقهم من الثناء
واعترض الاستاذ المراغى على من قال بعدم جواز الصلاة بالترجمة بناء على أن الترجمة ليست قرآناً وان ما كان كذلك كان من كلام الناس . قال المراغى : وهو غير صحيح ، لان الترجمة وان كانت غير قرآن بالاتفاق ، تحمل معاني كلام الله ، ومعانى كلام الله ليست كلام الناس ، وعجيب أن تسلب من معانى القرآن صفاتها ، وجمالها، وتوصف بأنها من جنس كلام الناس مجرد أن تلبس ثوباً آخر غير الثوب العربي كأن هذا الثوب
هو كل شئ .
ص ٢٧١