حاضر العالم الإسلامى - ستودارد — الصفحة ٢٣٢

للامير شكيب ۱۷۱ ثم نعود الى كلام المسيو ( دومومبين ) في موضوع ثورة العجم على العرب بعد استقرار الاسلام والقائه بحرانه على بلاد الأعاجم ، فهو يقول ما محصله : ان العرب كانوا يرون أنفسهم أعلى درجة من الأمم التى دانت بدينهم ، ولذلك نجد الاسلام نفسه ميز المسلم في القصاص على الذى ، كما كان الشأن في رومة بالنسبة الى البرابرة . وأما في القضايا المدنية ، فقد كانت أمور أهل الذمة عائدة للقضاة الذين يوليهم الخلفاء. وهكذا دخلت أمور أهل الذمة في المحاكم الاسلامية ومن هنا كان تأثير القانون الروماني في التشريع الاسلامي دخل شيئاً فشيئاً وهذه مسألة مما وهم فيه. ( دومومبين ) كغيره من مؤلفى الأفرنج الذين لم يقدروا أن يتبعوا سير التشريع الاسلامى وكيفية استنباط الفقهاء للأحكام من الكتاب والسنة ، والاجماع والقياس ، فظنوا خطأ ان ماخذ التشريع الاسلامي من القانون الروماني ولقد ألف في هذه المسئلة صاوا باشا الزومى من علماء الحقوق في أيام الدولة العثمانية كتاباً ممتعا بالا فرنسية اسمه «نظرية الحقوق في الإسلام ) Théorie Du Droit Musulman قال في أوله انه هو أيضاً كان يعتقد هذا الاعتقاد نظير غيره ، ويعني ذلك على ما يعرف من كون بني أمية لبثوا فى الشام مدة طويلة يعملون بالأحكام التي كانت باقية من أيام الرومانيين . فلا عجب في أن يكون هو وغيره قد توهموا أخذ قسم المعاملات في الشريعة الاسلامية من القانون الرومانى الذى كان به العمل في سورية ، الا أنه أحب أن يدرس هذا الموضوع درساً دقيقاً ، ويتعرف كيفية نشوء التشريع في الاسلام ، فاستجاد بعض علماء أصول الفقه من الأتراك - وسماهم - وقرأ الفقه الحنفى جيداً وذكر الكتب التي طالعها أو راجعها - وتجرد لمعرفة هذا الأمر مدة طويلة ، فوجد هذا الرأي الذي معناه ان التشريع الاسلامى مأخوذ من القانون الروماني رأى ضعيف أشبه بأن يكون خيالاً من أن يكون حقيقة قال صلوا باشا في صفحة ١٦ من كتابه : ان الصناعة والتجارة ، لم تكونا مهملتين فى الحجاز . وكان الأشراف يعتنون بهما ، وطالما كة يعملون الرحلة الى الشام ، ويجلبون منها ما يلزم لبلادهم ، اذ كانت
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.